اتفق زعماء أحزاب الائتلاف الحكومي على النقاط الرئيسية لقانون الهجرة. من ضمن التي تم الاتفاق عليها، رفع القيود عن مهن محددة وتخفيف الشروط المطلوبة من أصحاب الكفاءات، فيما يلي تفصيل النقاط الأساسية التي تم الاتفاق عليها

شروط قانون الهجرة الجديد في ألمانيا:

  • التأهيل المهني

يركّز الائتلاف في المقام الأول على “العمال المهرة ذوي التأهيل المهني”، إذ ينبغي تسهيل قدوم هؤلاء إلى ألمانيا. كما تم تسهيل قدوم المتخصصين الجامعيين عبر منح هؤلاء “البطاقة الزرقاء” كتصريح عمل، لمن تمكن من الارتباط بعقد عمل وبحد أدنى من الدخل. وقد تم حتى الآن منح أكثر من 80 ألف بطاقة زرقاء.

  • تغيير المسار

دعا الحزب الاشتراكي الديمقراطي إلى إتاحة “تغيير المسار” من إجراءات اللجوء إلى إجراءات الهجرة لطالبي اللجوء الذين رفضت طلباتهم ولكنهم مندمجين جيداً ويعملون ويتقنون اللغة. علماً أن مصطلح تغيير المسار غير موجود في النقاط الأساسية لقانون الهجرة الجديد، ولكن هناك قاعدة مماثلة تقول “إننا متمسكون بمبدأ الفصل بين اللجوء والهجرة لأسباب اقتصادية. وسنقوم بتحديد معايير واضحة بخصوص حق الإقامة لمن هو موثوق به ولديه عدم ترحيل ويمكنه تأمين معيشته من خلال عمله ومندمج جيداً.

  • رفع القيود عن مهن معينة

ينبغي أن يكون متاحاً، للأكاديميين والعمال المهرة ذوي التأهيل المهني، العمل في ألمانيا. إذ تم إلغاء جميع القيود التي كانت مفروضة على مهن فرضتها وكالة التوظيف، ويبلغ عدد هذه المهن حاليا 61 مهنة وهي أكثر بـ 14 مرة من نهاية العام الماضي 2017.  وفي القانون الجديد تم التخلي، عن فحص ما إذا كانت الأولوية في التقدم للعمل لابن البلد. ومن الممكن إعادة إجراء هذا الفحص بغية حماية العمال المحليين.

  • البحث عن وظيفة

تسمح هذه النقطة لجميع العمال المهرة من أصحاب التأهيل المهني القدوم إلى ألمانيا والبقاء فيها لمدة 6 أشهر للبحث عن عمل وحتى لو لم يكن لديهم عقد عمل. وهذا العرض موجود مسبقا بالنسبة لأصحاب الخبرات الأكاديميين، علما أن هؤلاء الأشخاص لا يحق لهم الحصول على المعونات الاجتماعية “لهذا نتمسك بشرط إثبات الحفاظ على سبل العيش قبل الدخول إلى ألمانيا” حسبما جاء في نص قانون الهجرة الجديد. علما أنه في المسودة السابقة، كان يسمح لهؤلاء العمال المهرة العمل في مجالات أخرى، لا تلائم مؤهلاتهم خلال فترة البحث عن عمل، إلا أن ذلك تم إلغاؤه في الإصلاحات التي تم إدخالها على قانون الهجرة.

  • متخصصين في تكنولوجيا المعلومات

هناك حاجة ماسة  لمتخصصين في تكنولوجيا المعلومات من أجل الاقتصاد، لذا تم تسهيل الشروط المطلوبة في هذا المجال. ما يعني أن المتخصصين في تكنولوجيا المعلومات والمهن التي تعاني من نقص في الكفاءات يمكنهم القدوم بدون وجود مؤهل رسمي، في حال كانت لديهم خبرة مهنية وتمكنوا من إيجاد مكان عمل لهم في ألمانيا. الرابطة الصناعية بيكتون تشير إلى توفر ما لا يقل عن 55 ألف وظيفة شاغرة في تكنولوجيا المعلومات.

  • إمكانية التقدم للوظيفة وتعلم اللغة

بالتعاون مع مؤسسات الصناعة والصحة والرعاية، من المفترض أن يتم تطوير استراتيجيات جديدة لجذب العمال المهرة من بلدان محددة إلى ألمانيا. مع ضرورة تكثيف الترويج لتعلم اللغة الألمانية داخل ألمانيا وخارجها.

 

المصدر : DW